الشارف
03-05-2003, 09:49 AM
فرضت وزارة الداخلية السعودية غرامات مالية على المواطنين من الذين يتأخرون عن تجديد وثيقة الهوية (بطاقة الأحوال المدنية)، إضافة إلى تعطيل مصالحه لدى مختلف الدوائر الحكومية والبنوك التجارية.
وأوضح بيان صادر عن وكالة الوزارة للأحوال المدنية أمس أن بطاقة الأحوال المدنية محددة بتاريخ صلاحية مدته 10 سنوات، وقبل أن ينتهي تاريخها بثلاثة شهور يفترض أن لا تقبل منه كمعرف للهوية في أي مكان، «مما يستوجب سرعة مراجعة أقرب إدارة للأحوال المدنية لتجديد البطاقة».
وأشار مصدر في الوزارة إلى اتجاه الوزارة الصادق في فرض الغرامات المالية على المتأخرين عن تجديد وثائقهم، «وعدم السماح لأي مؤسسة حكومية أو خاصة بقبول بطاقة أحوال مدنية منتهية الصلاحية»، مبيناً أن الغرض من التجديد يأتي «لأن صاحب البطاقة على مدى 10 سنوات لا بد أن صورته تغير شكلها، وبعض من أصحاب البطاقات يتغير بصورة كبيرة لعامل السن غير البسيط».
ولم ينف المصدر الاحترازات الأمنية من وراء التأكيد على ضرورة تجديد البطاقة، حفاظاً على الوثائق بصورة عامة وللحد من عمليات التزوير المنتشرة في بطاقات الأحوال المدنية التي يستغلها المجرمون والمتسللون إلى السعودية أو المخالفون لنظام الإقامة من العمالة والحجاج والمعتمرين.
وتضبط الأجهزة الأمنية المختصة ممثلة في الشرطة وإدارة الوافدين بصورة دائمة ومستمرة عدداً من المواطنين والوافدين وبحوزتهم وثائق سعودية مزورة ويأتي في مقدمتها بطاقة الأحوال المدنية، وسجلت السعودية في عام 2001 ما مجموعه 832 حالة تزوير لوثائق الهوية.
تحيتي
وأوضح بيان صادر عن وكالة الوزارة للأحوال المدنية أمس أن بطاقة الأحوال المدنية محددة بتاريخ صلاحية مدته 10 سنوات، وقبل أن ينتهي تاريخها بثلاثة شهور يفترض أن لا تقبل منه كمعرف للهوية في أي مكان، «مما يستوجب سرعة مراجعة أقرب إدارة للأحوال المدنية لتجديد البطاقة».
وأشار مصدر في الوزارة إلى اتجاه الوزارة الصادق في فرض الغرامات المالية على المتأخرين عن تجديد وثائقهم، «وعدم السماح لأي مؤسسة حكومية أو خاصة بقبول بطاقة أحوال مدنية منتهية الصلاحية»، مبيناً أن الغرض من التجديد يأتي «لأن صاحب البطاقة على مدى 10 سنوات لا بد أن صورته تغير شكلها، وبعض من أصحاب البطاقات يتغير بصورة كبيرة لعامل السن غير البسيط».
ولم ينف المصدر الاحترازات الأمنية من وراء التأكيد على ضرورة تجديد البطاقة، حفاظاً على الوثائق بصورة عامة وللحد من عمليات التزوير المنتشرة في بطاقات الأحوال المدنية التي يستغلها المجرمون والمتسللون إلى السعودية أو المخالفون لنظام الإقامة من العمالة والحجاج والمعتمرين.
وتضبط الأجهزة الأمنية المختصة ممثلة في الشرطة وإدارة الوافدين بصورة دائمة ومستمرة عدداً من المواطنين والوافدين وبحوزتهم وثائق سعودية مزورة ويأتي في مقدمتها بطاقة الأحوال المدنية، وسجلت السعودية في عام 2001 ما مجموعه 832 حالة تزوير لوثائق الهوية.
تحيتي