فطومة
12-12-2002, 08:39 PM
3 آلاف إمرأة ضحايا الدعارة في إسرائيل
صفقات بيع النساء وصلت الى مليار دولار أمريكي
تل أبيب ـ وكالات الأنباء: يبدو أن الخارجية الأمريكية ستضطر قريبا لتغيير القائمة التي أصدرتها في حق أسوأ الدول المتهمة بالاتجار في البشر؛ حيث يحتل الكيان الصهيوني المرتبة الثانية فيها ليكون الترتيب الصحيح أنه في المرتبة الأولى وليست الثانية.
ويبدو أن هذا الرأى هو الذي تقوله ما يسمى بلجنة حقوق الإنسان الخاصة التابعة لما يعرف بـ(الكنيست الإسرائيلي) التي أعلنت أن ما يزيد عن ثلاثة آلاف امرأة يتم بيعهن في سوق صناعة الدعارة في الكيان الصهيوني في صفقات تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار دولار أمريكي.
وتؤكد اللجنة في تقريرها الخاص الذي نشرته الصحافة الصهيونية أن عمليات استغلال العاملات في تجارة الجنس تتضمن عمليات احتجاز وتعذيب بصورة بشعة؛ مما يجعل هذه الصناعة في الكيان الصهيوني نوع متطور من العبودية.
واتهمت اللجنة الجهود التي تبذل لتنفيذ القوانين القائمة ضد تجار الجنس والعاملين في هذه الصناعة بأنها غير كافية. وأكدت أنه على الرغم من أن القوانين تفرض عقوبات سجن على المتاجرة بالبشر لمدد تصل إلى ستة عشر عاما غير أن المحاكم لا تطبق هذه القوانين.
وينقل التقرير شهادات لعاملات في ما يسمى بصناعة الجنس في الكيان الصهيوني والأحداث الذين مثلوا أمامها، وكشفوا عن تفاصيل الانتهاكات والجوانب الإجرامية للاتجار بالبشر في الكيان الصهيوني، حيث يتم شراء النساء وإجبارهن لدفع أموال لشراء حرياتهن، ويواجهن تهديدات مستمرة وعمليات اغتصاب وغيرها من الانتهاكات.
صفقات بيع النساء وصلت الى مليار دولار أمريكي
تل أبيب ـ وكالات الأنباء: يبدو أن الخارجية الأمريكية ستضطر قريبا لتغيير القائمة التي أصدرتها في حق أسوأ الدول المتهمة بالاتجار في البشر؛ حيث يحتل الكيان الصهيوني المرتبة الثانية فيها ليكون الترتيب الصحيح أنه في المرتبة الأولى وليست الثانية.
ويبدو أن هذا الرأى هو الذي تقوله ما يسمى بلجنة حقوق الإنسان الخاصة التابعة لما يعرف بـ(الكنيست الإسرائيلي) التي أعلنت أن ما يزيد عن ثلاثة آلاف امرأة يتم بيعهن في سوق صناعة الدعارة في الكيان الصهيوني في صفقات تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار دولار أمريكي.
وتؤكد اللجنة في تقريرها الخاص الذي نشرته الصحافة الصهيونية أن عمليات استغلال العاملات في تجارة الجنس تتضمن عمليات احتجاز وتعذيب بصورة بشعة؛ مما يجعل هذه الصناعة في الكيان الصهيوني نوع متطور من العبودية.
واتهمت اللجنة الجهود التي تبذل لتنفيذ القوانين القائمة ضد تجار الجنس والعاملين في هذه الصناعة بأنها غير كافية. وأكدت أنه على الرغم من أن القوانين تفرض عقوبات سجن على المتاجرة بالبشر لمدد تصل إلى ستة عشر عاما غير أن المحاكم لا تطبق هذه القوانين.
وينقل التقرير شهادات لعاملات في ما يسمى بصناعة الجنس في الكيان الصهيوني والأحداث الذين مثلوا أمامها، وكشفوا عن تفاصيل الانتهاكات والجوانب الإجرامية للاتجار بالبشر في الكيان الصهيوني، حيث يتم شراء النساء وإجبارهن لدفع أموال لشراء حرياتهن، ويواجهن تهديدات مستمرة وعمليات اغتصاب وغيرها من الانتهاكات.